هيئة الرقابة التركية قد تجمّد حسابات العملات المشفرة قريبًا

خطوة جديدة ضد غسل الأموال

تركيا تخطط لقانون يمنح “ماسك” سلطة تجميد حسابات العملات المشفرة. الهدف هو مواجهة غسل الأموال والاحتيال المالي. القانون يتماشى مع معايير FATF العالمية.*

*FATF = مجموعة دولية تضع معايير لمكافحة غسل الأموال.

العملات المشفرة تحت المجهر

سيسمح القانون لـ”ماسك” بتجميد أو إغلاق الحسابات البنكية وحسابات التطبيقات المالية ومنصات التداول. حتى المحافظ المرتبطة بعمليات الاحتيال قد تُدرج في القائمة السوداء. التركيز الأكبر على “الحسابات المؤجرة” التي يستخدمها المجرمون في القمار والاحتيال.

تشديد رقابة السلطات

تداول العملات المشفرة ما زال قانونيًا في تركيا. الأرباح غير خاضعة للضرائب حتى الآن. لكن الحكومة تفرض قيودًا جديدة. وزارة المالية تعمل على لوائح لإلزام المنصات بجمع بيانات تفصيلية. هيئة الأسواق منعت أيضًا منصات غير مرخصة.

التضخم وراء تبني العملات المشفرة

السبب الأكبر لانتشار العملات الرقمية في تركيا هو التضخم. منذ 2018، فقدت الليرة قيمتها بشكل كبير. الأسعار ترتفع باستمرار. المدخرات تنهار. المواطنون لجأوا إلى البيتكوين والعملات المستقرة لحماية أموالهم. في 2020، كان 1 بيتكوين يساوي 100 ألف ليرة. اليوم يتجاوز 4.6 مليون.