نيوزيلندا تحظر أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة

أعلنت نيوزيلندا حظر أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية، بحجة مكافحة الجريمة. لكن البعض يراها خطوة للسيطرة.

أعلنت وزيرة العدل، نيكول ماكي، قوانين جديدة تشمل الحظر الكامل لأجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية، وتحديد سقف التحويلات النقدية الخارجية بـ5000 دولار.

المجرمون يستخدمون النقود؟ إذًا نمنع الصرافات. لكن فقط الخاصة بالعملات الرقمية. العادية؟ لا بأس بها.

السلطات أيضًا ستراقب حساباتك. وحدة الاستخبارات المالية ستطلب تقارير دورية عن المستخدمين “المشبوهين”.

مشروعان قانونيان في البرلمان يهدفان لتقليل الإجراءات… لكن بزيادة الرقابة. حرية أقل، سيطرة أكثر.

الحكومة تدعي أن المجرمين يستخدمون أجهزة الصراف لشراء المخدرات أو تنفيذ عمليات احتيال. منطق؟ كمن يمنع الطرق لأن المجرمين يقودون سيارات!

كان هناك أكثر من 220 جهاز صراف رقمي في البلاد. اختفوا جميعًا الآن.

تسير نيوزيلندا في خطى أستراليا وسبوكان، التي فرضت قيودًا مشابهة. الاتجاه عالمي.

مجتمع التشفير يرى الأمر محاولة لإبقائهم داخل النظام المصرفي، ويخشى أن يكون “الكاش” الهدف التالي.