الولايات المتحدة تشدد القيود على أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة بسبب الاحتيال
كانت أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة تُعتبر في السابق علامة على تبني السوق، لكنها تواجه الآن حظرًا وقيودًا متزايدة في الولايات المتحدة مع ارتفاع حالات الاحتيال.

أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بوجود ما يقرب من 11,000 شكوى في عام 2024 مرتبطة بعمليات احتيال عبر هذه الأجهزة، بخسائر تتجاوز 246 مليون دولار — معظمها استهدفت كبار السن. مدن مثل “ستيلووتر” (مينيسوتا) و”سبوكين” (واشنطن) فرضت حظرًا كاملًا، بينما وضعت ولايات مثل أريزونا، أركنساس، كولورادو، وأيوا حدودًا صارمة للمعاملات، مع متطلبات لاسترداد الأموال والتحقق من الهوية.

يقول المشرعون إن هذه الأجهزة أصبحت أداة مفضلة للمحتالين لغسل الأموال وخداع الفئات الأكثر ضعفًا. بعض الولايات، مثل مين وميريلاند، حددت سقفًا يوميًا للمعاملات يبلغ 1,000 دولار فقط، في حين فرضت أخرى تسجيل المشغلين كجهات مرخّصة لتحويل الأموال.

ومع تبني أكثر من 12 ولاية لهذه الإجراءات، يناقش المشرعون الفيدراليون الآن فرض قوانين على المستوى الوطني، وهو ما قد يغيّر صناعة أجهزة الصراف المشفرة بالكامل ويهدد ربحية الشركات المشغلة.