الاتحاد الأوروبي يسعى لوضع إشراف مركزي على العملات المشفرة تحت مظلة ESMA

يستعد الاتحاد الأوروبي لإجراء تغيير كبير في كيفية مراقبة أسواق العملات المشفرة. فقد تتولى هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) الإشراف المباشر على بورصات العملات المشفرة ومقدمي الخدمات.

يهدف هذا التحرك إلى معالجة ما تصفه المفوضية بـ “الإشراف المجزأ”. حالياً، تمنح كل دولة في الاتحاد تراخيصها الخاصة بموجب إطار MiCA، مما أدى إلى فوضى تنظيمية. منحت دول مثل مالطا وليتوانيا تراخيص لمنصات مثل Robinhood وOKX وCrypto.com، بينما ما زالت دول أخرى متأخرة.

قالت فيرينا روس، رئيسة ESMA، إن الإصلاح سيساعد على بناء “سوق أكثر تكاملاً وتنافسية عالمياً”. وأضافت أن تعدد الأنظمة الوطنية يهدر الوقت والموارد ويخلق عدم توازن في القواعد داخل أوروبا.

قانون MiCA، الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو 2024، كان الهدف منه توحيد التنظيم في جميع دول الاتحاد الأوروبي. لكن قاعدة “جواز السفر الأوروبي” تثير الخلافات. تدرس فرنسا فرض قيود على الشركات المرخصة من دول أخرى، وهو ما يعتبره النقاد خرقاً لمبادئ السوق الموحدة.