الهند تدرس إطارًا للستيبلكوين رغم تحفظ البنك المركزي

الحكومة تبحث إطارًا جديدًا

قد تنظر الحكومة الهندية في وضع إطار تنظيمي للستيبلكوين في تقريرها الاقتصادي المقبل. هذا يمثل تحولًا واضحًا بعد سنوات من الحذر تجاه العملات الرقمية. وقد يصبح الستيـبلكوين جزءًا من السياسة المالية الرسمية. خطوة لافتة في بلد ضخم كهذا.

وزارة المالية ستعرض موقفها في تقرير 2026-2025. هذا التقرير يرسم ملامح السياسات الاقتصادية طويلة الأجل. إدراج الستيـبلكوين فيه يعني أن الحكومة تريد دراسة الموضوع بجدية. التأثير سيكون كبيرًا على السوق المحلي.

البنك المركزي يفضل الحذر

البنك المركزي الهندي لا يزال متحفظًا. المحافظ سانجاي مالهوترا أكد أن المؤسسة تتبع نهجًا حذرًا. هناك فريق عمل يدرس كيفية التعامل مع العملات الرقمية داخل البلاد. القرار النهائي بيد الحكومة. لكن موقف البنك واضح: السير ببطء.

كما قال مالهوترا إن الهند لا تحتاج إلى تقليد الولايات المتحدة. فالهند تمتلك بنية مدفوعات رقمية قوية بالفعل مثل UPI و NEFT و RTGS. لذلك لا يوجد ضغط لاعتماد نماذج أجنبية.

اختلاف السياسات يكشف تغيرًا كبيرًا

تنظيم الستيـبلكوين سيكون تحولًا كبيرًا للهند. البلد كان معارضًا للقطاع لفترة طويلة. الموافقة ستمنح الأصول الرقمية شرعية أمام أكثر من مليار شخص. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة التبني وارتفاع الأسعار.

مع ذلك، لا يزال الشك قائمًا. الوزير بيوش غويال قال إن معظم العملات الرقمية لا تملك أصولًا حقيقية تدعم قيمتها. الجدل يستمر بينما تحدد الهند خطوتها التالية.*