الرئيس البولندي يوقف قانون العملات المشفرة بسبب مخاوف على الحريات

فاجأ الرئيس كارول ناوروكي البلاد عندما رفض توقيع قانون صارم لتنظيم سوق العملات المشفرة. أثار قراره ترحيب مجتمع التشفير وغضب مسؤولين حكوميين، إذ قال إن القانون يهدد «حريات البولنديين» وقد يؤثر في استقرار الدولة.

أبرز أسباب الرفض كان بنداً يسمح للسلطات بحجب المواقع المتعلقة بالعملات المشفرة بسهولة. مكتب الرئيس قال إن هذا النوع من الحجب يفتقر إلى الشفافية ويمكن إساءة استخدامه. كما انتقد طول القانون وتعقيده مقارنة بقوانين أبسط في التشيك والمجر.

حذّر ناوروكي من أن الإفراط في التنظيم سيدفع الشركات الناشئة إلى خارج بولندا. وأشار أيضاً إلى رسوم الرقابة المرتفعة التي تمنح أفضلية للبنوك الأجنبية على حساب الشركات المحلية. وقال إن ذلك سيخنق الابتكار ويضعف المنافسة.

مسؤولون كبار هاجموا الرئيس واتهموه بـ«اختيار الفوضى». وزير المالية قال إن الفيتو يعرّض المستخدمين لعمليات احتيال، بينما حذّر وزير الخارجية من أن البولنديين سيعرفون «من يشكرون» إذا انهار السوق. المدافعون عن قطاع التشفير ذكروا أن لائحة MiCA الأوروبية ستوفر قريباً حماية موحدة للمستثمرين.