فيتنام تخطط لفرض ضريبة تداول على العملات الرقمية مع قواعد صارمة للمنصات

تعمل وزارة المالية في فيتنام على إعداد إطار تنظيمي جديد يفرض ضرائب على تداول العملات الرقمية بطريقة مشابهة للأسهم. يقترح المشروع فرض ضريبة دخل بنسبة 0.1٪ على كل عملية نقل للأصول الرقمية عبر منصات مرخصة. تهدف هذه الخطوة إلى إنشاء نظام ضريبي واضح يسهل تتبع النشاط المالي ويزيد من الشفافية داخل السوق. ورغم الانتشار الواسع للعملات الرقمية في البلاد، فإن القوانين الحالية ما تزال غير مكتملة.

الخطة الجديدة تنظر إلى العملات الرقمية باعتبارها استثمارات رقمية وليست أدوات مالية عشوائية. سيتم إعفاء معاملات العملات الرقمية من ضريبة القيمة المضافة لتجنب الازدواج الضريبي، لكن الضريبة القائمة على حجم التداول ستظل سارية حتى في حال الخسارة. هذا قد يدفع المتداولين الأفراد إلى إعادة التفكير في استراتيجيات التداول قصيرة الأجل.

أما الشركات فستواجه نظامًا ضريبيًا مختلفًا وأكثر صرامة. المؤسسات التي تحقق أرباحًا من نقل العملات الرقمية ستدفع ضريبة دخل شركات بنسبة 20٪ بعد خصم التكاليف والمصروفات. يهدف هذا النهج إلى تنظيم مشاركة المؤسسات الكبرى وضمان التزامها بالقوانين المالية. كما سيحتاج المستثمرون المؤسسيون إلى أنظمة محاسبة دقيقة لحساب الأرباح الحقيقية.

إضافة إلى ذلك، وضعت السلطات شروطًا صارمة لمنصات التداول الرقمية. يتطلب تشغيل منصة امتلاك رأس مال أساسي ضخم يصل إلى 10 تريليونات دونغ فيتنامي. كما سيسمح بالاستثمار الأجنبي لكن بحد أقصى 49٪ فقط من الملكية. تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوات إلى بناء سوق رقمي أكثر أمانًا وتنظيمًا للمستثمرين المحليين والدوليين.