باينانس تنفي مزاعم خرق العقوبات المرتبطة بإيران

نفت منصة باينانس ما ورد في تقرير حديث يزعم أنها سمحت بمرور معاملات مرتبطة بجهات إيرانية خاضعة للعقوبات. التقرير أشار إلى تحويلات تتجاوز مليار دولار بين مارس 2024 وأغسطس 2025 باستخدام عملة USDT على شبكة ترون.

وذكر التقرير أن محققين داخليين اكتشفوا هذه التحويلات وقاموا بتوثيقها، قبل أن يتم فصل عدد منهم لاحقًا. كما أشار إلى مغادرة بعض كبار مسؤولي الامتثال خلال الأشهر الماضية.

باينانس ردت بشكل رسمي، مؤكدة أن هذه الادعاءات غير صحيحة تمامًا. وأوضحت أنها أجرت مراجعة داخلية شاملة بمساعدة مستشارين قانونيين خارجيين، ولم تجد أي انتهاك لقوانين العقوبات المعمول بها. كما نفت فصل أي موظف بسبب إثارة مخاوف تتعلق بالامتثال.

تأتي هذه التطورات في وقت تخضع فيه باينانس لرقابة تنظيمية مشددة منذ تسويتها مع السلطات الأمريكية عام 2023، حيث دفعت 4.3 مليار دولار بسبب مخالفات تتعلق بقوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات. المنصة تؤكد استمرار تعاونها مع الجهات التنظيمية وتعزيز أنظمة الرقابة الداخلية.