فيتو رئاسي جديد يربك قطاع الكريبتو في بولندا

دخل قطاع العملات الرقمية في بولندا مرحلة جديدة من الغموض بعد أن استخدم الرئيس حق النقض ضد مشروع قانون ميكا للمرة الثانية. هذا القرار يضع الشركات المحلية أمام تحديات كبيرة مع اقتراب الموعد النهائي الأوروبي.

الرئيس كارول ناوروكي رفض التوقيع على مشروع القانون رقم 2064، معتبراً أنه مطابق تقريباً لمشروع سابق تم رفضه. كان الهدف من القانون مواءمة التشريعات البولندية مع لائحة الاتحاد الأوروبي لتنظيم أسواق الأصول المشفرة المعروفة باسم MiCA.

الموعد النهائي لتطبيق الإطار الأوروبي يقترب في يوليو 2026. ومع ذلك، لم تعين بولندا حتى الآن جهة رقابية مختصة للإشراف على سوق العملات الرقمية. هذا الفراغ التنظيمي يزيد من حالة عدم اليقين لدى المنصات المحلية.

في المقابل، تستطيع الشركات الأجنبية التي تحصل على ترخيص MiCA في دولة أوروبية أخرى تقديم خدماتها داخل بولندا بفضل نظام “جواز السفر الأوروبي”. أما الشركات البولندية فلا تملك حالياً مساراً واضحاً للحصول على ترخيص محلي.

بعض الشركات الكبرى التي تأسست في بولندا اعتمدت خططاً بديلة، وحصلت بالفعل على تراخيص في دول أخرى داخل الاتحاد الأوروبي. لكن الشركات الصغيرة قد تجد نفسها خارج المنافسة بسبب هذا الخلل التنظيمي.

في الأوساط السياسية، يستمر الجدل بين من يدعو إلى تشريعات صارمة ومن يفضل بيئة أكثر دعماً للابتكار. وتشير تقارير إلى أن مشروع قانون جديد أكثر ملاءمة لقطاع الكريبتو قيد الإعداد.