البرلمان الباكستاني يقر قانون الأصول الرقمية لتنظيم سوق العملات المشفرة

اتخذت باكستان خطوة مهمة نحو تنظيم قطاع الأصول الرقمية بعد أن أقر البرلمان قانون الأصول الافتراضية لعام 2026. يهدف هذا التشريع إلى وضع إطار قانوني شامل لتنظيم أنشطة العملات المشفرة وضمان خضوعها لرقابة حكومية رسمية. ويمثل القانون تحولاً كبيراً في موقف الدولة تجاه التكنولوجيا المالية الحديثة.

بموجب القانون الجديد، أصبحت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية الباكستانية الجهة الرسمية المسؤولة عن الإشراف على قطاع الأصول الرقمية. وستتولى الهيئة إصدار التراخيص لمنصات التداول والشركات العاملة في المجال الرقمي، بالإضافة إلى مراقبة العمليات لضمان الشفافية وحماية المستثمرين.

كما يفرض التشريع إجراءات صارمة لمكافحة غسل الأموال والالتزام بالعقوبات الدولية. وتهدف هذه التدابير إلى منع إساءة استخدام العملات الرقمية في الأنشطة غير القانونية، وتعزيز الثقة الدولية في النظام المالي الباكستاني. ويجري العمل على تطوير بنية مصرفية تربط بين القطاع الرقمي والنظام المالي التقليدي.

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية وطنية أوسع تهدف إلى تحويل باكستان إلى مركز إقليمي للتقنيات المالية. وتشمل الخطط استثمارات كبيرة في الطاقة المخصصة لتعدين العملات الرقمية وتعزيز الشراكات الدولية في مجال المدفوعات الرقمية.