صراع السيطرة على الكريبتو في أوروبا يشتعل مع MiCA

لم تعد أوروبا تناقش ما إذا كان يجب تنظيم العملات الرقمية، بل من يملك سلطة التحكم. تسعى المفوضية الأوروبية إلى نقل الإشراف على شركات الكريبتو الكبرى إلى هيئة ESMA في باريس، وهو ما يثير جدلاً واسعاً بين الدول الأعضاء.

تدعم فرنسا والنمسا وإيطاليا هذا التوجه، معتبرة أن الأنظمة المختلفة بين الدول تخلق فجوات تنظيمية. هذه الفجوات تسمح لبعض الشركات باستغلال بيئات أقل صرامة، مما يزيد من المخاطر على المستثمرين. ويرون أن الإشراف المركزي سيعزز الشفافية ويقوي السوق الأوروبية.

في المقابل، تعارض مالطا هذه الخطوة وتعتبرها مبكرة. ترى الهيئة المالية في البلاد أن MiCA لا يزال في مراحله الأولى، وأن السوق يحتاج وقتاً للتكيف. التغييرات السريعة قد تؤدي إلى ارتباك وتؤثر سلباً على جاذبية أوروبا لشركات الكريبتو.

المشكلة الأعمق تتعلق ببنية الإشراف نفسها. تقسيم الرقابة بين عدة جهات قد يخلق فجوات في المسؤولية، خاصة في حالات الأزمات. كما قد يؤدي ذلك إلى تقليل الحوافز لدى الدول الصغيرة لتطوير خبراتها، مما قد يدفع الابتكار خارج أوروبا.